به نقل از «قدس آنلاین»

درمان تب قیمتی با شکستن دماسنج!/ شورای رقابت به جای تشخیص و درمان انحصار،در قیمت‌گذاری که خود معلول مشکلات صنعت خودرو است، دخالت می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۴۴۴۱

به گزارش قدس آنلاین، بازار خودرو در ایران اما داستان متفاوتی دارد و ویژگی‌های خاص آن موجب شده‌ ‌است طرفین حاضر در بازار چندان شرایط دلچسبی نداشته باشند.

براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ دو خودروساز درمجموع ۱۶۳هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. از سوی دیگر خریداران خودرو نیز شرایط چندان مطلوبی ندارند به طوری که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان دو مرحله فروش یکپارچه خودرو معادل ۲میلیون نفر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با فرض اختصاص کل تولید خودور در سال جاری به این طرح و با احتساب کل تولید خودرو طی سال ۱۴۰۱، معادل یک میلیون و۱۰۰ هزار دستگاه خودرو، اجرای این طرح دو سال طول می‌کشد. از طرفی دیگر سیاست‌گذاران همواره از قیمت بالای خودرو گله‌مندند. در حالی که هم خودروساز، هم مشتری و هم نهاد سیاست‌گذار از رفتار طرف مقابل ناراضی‌اند، چه‌طور باید از حقیقت سر درآورد؟

قیمت‌گذاری خودرو چگونه شروع شد؟
در سه دهه فعالیت صنعت خودرو پس از انقلاب قیمت‌گذاری خودرو روش‌های متفاوتی را تجربه کرده ‌است. در تمام این مدت سیاست‌گذاران، از آنجا که صنعت خودروسازی توان رقابت با رقبای خارجی خود را نداشت با وضع تعرفه و یا ممنوعیت واردات، سعی داشته‌اند امکان فروش و سوددهی را برای خودروسازان داخلی فراهم کنند و از طرف دیگر حق قیمت‌گذاری روی کالاهای تولید شده را برای خود متصور بوده‌اند.

پس از وضع تحریم‌ها و سرعت گرفتن نرخ رشد قیمت‌ها، شورای رقابت در اسفند۱۳۹۱ در مصوبه‌ای اعلام کرد: «با توجه به شدت تمرکز بالای خودرو در بازار و انحصار این بازار توسط دو شرکت عمده خودروسازی، به موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو برعهده شورای رقابت است».

 اجرای این دستورالعمل ادامه پیدا کرد تا اینکه همزمان با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ قیمت ارز و به طبع آن قیمت خودرو رو به افزایش گذاشت. خودروسازان با این توضیح که هزینه تولید آن‌ها افزایش پیدا کرده‌ است با ارسال نامه به رئیس‌جمهوری درخواست افزایش قیمت خودرو را داشتند.

سرانجام در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ اعلام شد براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت خودرو در کشور تعیین می‌شود. پس از این دوره از اردیبهشت۱۳۹۹ ستاد تنظیم بازار دوباره دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را برای خودروها تأیید کرد. همچنین بیان شد در صورت وجود تقاضا بیش از تعداد خودروهای عرضه شده، فروش از طریق فرایند قرعه‌کشی صورت خواهد گرفت.

با تغییر دولت قیمت‌گذار هم تغییر کرد
با شروع  به کار دولت سیزدهم در مهرماه۱۴۰۰، شورای عالی هماهنگی سران قوا مسئولیت قیمت‌گذاری را  دوباره از شورای رقابت سلب و به ستاد تنظیم واگذار کرد. در حالی‌که مورخ  ۱۸ آبان۱۴۰۰ خودروسازان مجوز اصلاح قیمت را دریافت کردند، اما دو روز پس از آن با دستور رئیس‌جمهور این افزایش قیمت ملغی شد. البته یک ماه بعد همان افزایش قیمت اعمال شد.

پس از گذشت یک سال و با منقضی شدن زمان مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا، مسئولیت قیمت‌گذاری باز به شورای رقابت بازگشت. این شورا سرانجام در بهمن۱۴۰۱ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را به تصویب رساند و قیمت‌های جدید خودرو در  ۱۶/۱/۱۴۰۲ به وزارت صمت ابلاغ شد.

با وجود اینکه قیمت‌های محاسبه شده براساس صورت‌های مالی شهریور۱۴۰۱ خودروسازان معیین شده بود و قیمت ارز طی پاییز و زمستان همان سال افزایش چشمگیری داشت، ولی باتوجه به انتخاب شعار  «مهار تورم، رشد تولید» توسط رهبر معظم انقلاب، معاون اول ریاست‌جمهوری طی نامه‌ای درخواست تجدیدنظر و کاهش قیمت را ارائه داد.

فرمول شورای رقابت، گذشته نگر و غیردقیق است 
انتقادهایی به محاسبه قیمت به روش فعلی وجود دارد. به طور مثال از آنجا که محاسبه قیمت تمام شده خودرو (با چیزی حدود ۳۰ هزار قطعه) بسیار دشوار است، محاسبه قیمت به صورت مستمر ناممکن است. به همین دلیل شورای رقابت قیمت خودرو را براساس رابطه‌هایی که بر مبنای قیمت‌های قبلی هستند، تعیین می‌کند.

جدای از اینکه بانک مرکزی این اطلاعات را حدود یک ماه پس از اتمام فصل اعلام می‌کند، رجوع به اطلاعات گذشته می‌تواند موجب اشتباه در برآورد قیمت شود به‌خصوص در شرایطی که در مدتی کوتاه هزینه‌های تولید افزایش یابد.

اگر کارخانه ارزان بفروشد، قیمت بازار حباب است 
با بررسی این مسیر می‌توان درک کرد سیاست‌گذاران دچار سرگردانی شده‌اند و تنها چیزی که از صنعت خودرو می‌خواهند به این محدود شده است که کارخانه ارزان بفروشد. حاکمیت هیچ‌گاه به سمت اصلاح ساختار بازار و سیاست صنعتی مناسب  نرفته است.  

نحوه ارتباط شرکت‌های قطعه‌ساز با خودروسازان نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. بخشی از مالکیت صنعت خودروسازی که خودش از انحصار برخوردار است به قطعه‌سازانی محدود واگذار شده است. یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو، رشد قیمت قطعات عنوان می‌شود. اگرچه تأمین قطعات در شرایط تحریم موجب افزایش قیمت شده است اما نبود شفافیت در قراردادها، به‌ویژه در تجزیه و تحلیل قیمت قطعات که مؤثر بر قیمت تمام‌شده است، باید در زنجیره صنعت خودروسازی اصلاح شود.

دولت به جای تشخیص علت بیماری، حوضچه یخ را پیشنهاد داده است!
به عبارتی می‌توان گفت دولت عمدتاً هنگام دخالت در بازار خودرو دست بر قیمتی می‌گذارد که آینه تمام‌نمای همه ویژگی‌های بازار ازجمله انحصار، ساختار صنعت و... است.

رفتار حاکمیت به آن طبیبی می‌ماند که به بیمار در شرایطی که از طب بالا رنج می‌برد، شکستن دماسنج یا نشستن در حوضچه یخ را پیشنهاد کرده است. درحالی‌که انتظار می‌رود طبیب علت بیماری و طب را درمان کند.  در جمع‌بندی می‌توان گفت قیمت‌گذاری خودرو که نخستین انتخاب حاکمیت بوده است، سیاست مؤثری به نظر نمی‌رسد. اگر قیمت خودرو را معلول شرایط و چارچوب‌های بازار بدانیم، بهترین مداخله باید به علت‌ها بپردازد. علل شرایط نه چندان مطلوب در بازار خودرو را می‌توان در ترکیب مالکیت خودروسازان، مشخص نبودن سیاست‌های صنعتی در این زمینه و روش قیمت‌گذاری معیوب دانست.

خبرنگار: محمد علی طیرانی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خودرو شورای رقابت قیمت گذاری خودرو شورای رقابت افزایش قیمت صنعت خودرو قیمت خودرو قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۴۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق آزمندیان، مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری درباره مفهوم مالکیت فکری، گفت: مالکیت فکری یا دارایی‌های نامشهود به معنای یک تلاش معرفتی است که توسط یک پدیدآورنده صورت می‌گیرد و ماحصل این نوآوری، یک محصول و یا خدمتی می‌شود که در دنیای بیرون تجلی پیدا می‌کند، لذا دارایی که از فکر و اندیشه نشأت می‌گیرد دارایی فکری نامیده می‌شود و دارای تقسیم بندی است.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، اظهار کرد: ایده‌ای که پشت ساخت یک محصول است، در دنیای واقع، تبدیل به یک محصول شده به عنوان مثال میز مصداقی از دارایی فکری است که به آن طرح صنعتی می‌گوئیم به همین دلیل هر آنچه که ما در دنیای پیرامون خود داریم نشأت گرفته از فکر و اندیشه بشری است.

آزمندیان، افزود: تلاش‌هایی که درصدد است تا با استفاده از افکار و اندیشه‌های نو دنیا را جایی بهتری برای زیستن، توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی کند باید حفاظت و حمایت شود، بنابراین همین تلاش‌های فکری و معرفتی نیاز به حمایت‌های قانونی دارد که در این جا است که مالکیت فکری ورود پیدا می‌کند و در تلاش است که از اندیشه‌ها و افکار جدید حمایت کند و حق را به صاحب حق که صاحب اندیشه و ایده است برساند.

وی در ادامه به مصادیق مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: معتقدیم که سقف مالکیت فکری بر روی دو پایه‌ی اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری استوار است که مالکیت صنعتی را به اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، اختراعات کوچک، نشانه‌های جغرافیایی، اسامی مبدا و مواردی از این دست تقسیم می‌کنیم.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: رکن دیگری که سقف مالکیت فکری بر آن قرار می‌گیرد مالکیت ادبی و هنری است که آن را حق مؤلف یا حق نشر می‌نامیم که شعبه دیگری به نام حقوق مرتبط دارد؛ به عنوان مثال یک اثر سینمایی نشأت گرفته از یک نمایش نامه‌ای است که یک مؤلفی آن را نوشته و این نمایشنامه تبدیل به فیلم می‌شود که به آن حقوق مجاور یا حقوق مرتبط هم اطلاق می‌شود.

آزمندیان، گفت: بنابراین یک شعبه مالکیت صنعتی و یک شعبه مالکیت ادبی و هنری داریم که این دو سقف مالکیت فکری را نگه می‌دارند و به عنوان ستون‌های اصلی هستند و یک سری نهادهای حقوقی هم به عنوان نهاد واسط این دو تلقی می‌شوند.

وی درباره وضعیت مالکیت فکری در ایران نیز گفت: قوانین و مقررات در کشور ما جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است؛ ما سعی کردیم به تبعیت از پیشرفت‌هایی که در دنیا صورت می‌گیرد از این روند تبعیت کنیم، اما به اندازه‌ای که لازم است نتوانستیم بهره بهره برداری کنیم.

مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری، تصریح کرد: در همه دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای حمایت از منافع اقتصادی پدیدآورندگان است، بنابراین حقوق ابزار حمایت است و هدف نیست، اما یک جانمایی که به اشتباه در کشور ما ایجاد شده این است که حقوق خود به هدف تبدیل شده است؛ در همه جای دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای تضمینی منافع مادی و اقتصادی است یعنی در تمام کشورها، شرکت‌ها و اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، ابزار حقوق را به عنوان حفاظت از منافع مادی شأن استفاده می‌کنند، اما در کشور ما تنها به صرف گرفتن یک گواهینامه به عنوان سند مالکیت، اتکا و بسنده می‌شود و بهره برداری از حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزار حمایت از منافع اقتصادی صورت نگرفته است.

آزمندیان، خاطرنشان کرد: ما مالکیت فکری را به عنوان یک هدف، اما سایر کشورها آن را به عنوان یک وسیله تلقی می‌کنند.

وی یادآور شد: برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۰۴ قانون علامت تجاری و پس از آن در سال ۱۳۱۰ نیز قانون علائم و اختراعات به تصویب رسید؛ ما در این سال‌ها و حتی بعد از آن، خود که تولید کننده نبودیم و اختراعی هم نداشتیم، اما از آن جایی که ما وارد کننده محصولات کشورهای دیگر بودیم و باید از محصولات، نوآوری‌ها و علائم تجاری آن کشورها حمایت می‌شد، مکانیزم‌ها و سازوکارهای قانونی نیاز داشتیم لذا یکی از موضوعاتی که باعث شد ما مالکیت فکری را از بعد حقوقی آن بیشتر نگاه کنیم و از منافع اقتصادی آن بهره برداری نکنیم مربوط به این جریان است که ریشه تاریخی دارد.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: موضوع دیگری که به این مسئله دامن زد این بود که سیاست‌گذار جانمایی مالکیت فکری را حتی تا همین امروز اشتباه انجام داده است؛ اگر سه بازار تولید ایده، بازار تولید محصول و بازار مصرف کالا و خدمات را متصور شویم آنچه که در دنیا اتفاق افتاده این است که مالکیت فکری و حقوق انحصاری که به دارنده حق اختراع، علامت تجاری، طرح‌های صنعتی و سایر مصادیق می‌دهند در دو بازار تولید محصول و مصرف است به این ترتیب که اگر تولید کننده‌ای از ایده‌ای سریع‌تر استفاده کرد قانون‌گذار و حاکمیت به او انحصار می‌دهد و در بازار مصرف هم تنها او است که می‌تواند آن محصول را عرضه کند و دیگر تولیدکنندگان حق کپی از آن ایده را ندارند، اما ما مالکیت فکری را در حوزه پدیدآورنده ایده و نوآوران مورد توجه قرار دادیم در صورتیکه اساساً موضوع مالکیت فکری، بازار و اعطای انحصار به تولید کننده و عرضه کننده است.

آزمندیان، تصریح کرد: انحصار در ساخت و تولید، انحصار در فروش، انحصار در واردات، انحصار در عرضه و انحصار در ذخیره، پنج حقی است که مالکیت فکری اعطا می‌کند، اما در کشور ما هیچکدام از این پنج حق به درد خود پدیدآورنده ایده نمی‌خورد. پدیدآورندگان ایده که خود امکان تولید، عرضه و یا واردات ندارند بنابراین باید به سمت بازار هدایت شوند که در کشور ما این مسئولیت را دولت بر عهده گرفته که با توجه به مسئولیت‌های فراوان، نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد ضمن آنکه اساساً صلاحیت آن را هم ندارد.

وی تاکید کرد: در مابقی کشورها، جانمایی مالکیت فکری در بازار تولید و بازار مصرف است و زمانی که انحصار به بازار تولید اعطا می‌شود قدر این انحصار را می‌داند و از افراد نخبه و متخصص دعوت می‌کند. به همین دلیل است که عمده اختراعات در دنیا یعنی بیش از ۹۸ درصد اختراعات متعلق به اشخاص حقوقی است در حالی که در کشور ما اشخاص حقیقی تملک بسیاری از اختراعات را دارند.

در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است و مالکیت فکری متعلق به کشورهایی است که حجم بازار در آنجا بزرگ‌تر و رقابت شدیدتر است.

آزمندیان اظهار کرد: ما بعد از سال ۱۳۸۴ با علم به این مسئله که اگر می‌خواهیم به معنای واقعی وارد بازار رقابتی شویم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را داشتیم و به سمت بازاری کردن اقتصاد خود رفتیم، اما اینکه در این فرآیند تا چه حد موفق بودیم جای بحث دارد.

وی اظهار کرد: جالب است با علم به این مسئله شاهد آن هستیم که هرروز حمایت‌های مالی که برای انجام جستجوی اختراعات، ثبت علائم تجاری و طرح‌های صنعتی صورت می‌گیرد توسط نهادهای دولتی از اشخاص و ذی‌نفعان حقیقی هنوز هم افزایش پیدا می‌کند. ما هنوز هم با علم به اینکه نباید مالکیت فکری را در بازار اول قرار دهیم این کار را انجام می‌دهیم، سیاست گذار نیاز به تغییر جهت و مسیر سیاست گذاری دارد که باید این اتفاق بیفتد و تا زمانی که این کار صورت نگیرد ما در همین مسیر باقی خواهیم ماند.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، افزود: قوانین حمایتی بسیار زیادی داریم که به‌روزرسانی این قوانین و مقررات هرروز بیشتر می‌شود، اما بهره برداری مالی و مادی مان کمتر می‌شود، یک بدنه بسیار بزرگی داریم منتها هسته این پوسته عظیم خیلی کوچک است.

آزمندیان، گفت: زمانی که با مقامات سازمان جهانی مالکیت فکری صحبت می‌کنیم عنوان می‌کنند کشور ایران که به دلیل دولتی بودن و درگیر بودن با تحریم‌ها، اقتصاد محدودتری نسبت به کشورهای اروپایی دارد چگونه این حجم از علائم تجاری را ثبت می‌کند. رتبه‌بندی ما در دنیا در حوزه علائم تجاری نزدیک به ۱۲۰ است و در سال نزدیک به صد هزار علامت تجاری ثبت می‌کنیم و سوال اینجا است که بازاری که عرضه کل پایینی دارد علامت تجاری به چه کار آن می‌آید؟ بنابراین ما در مسیری افتاده‌ایم که بهره‌برداری مالی و مادی نداریم و یکی از مهمترین چالش‌های ما در حوزه نظام حقوق مالکیت فکری این است که پوسته مالکیت فکری ما بسیار گسترده شده در حالی که محتوای آن بسیار محدود است.

وی اظهار کرد: در سال ۲۰۲۲، کشور چین یک میلیون و ششصد هزار اظهارنامه اختراع، کشور آمریکا حدود نهصد و شصت هزار اظهارنامه اختراع، کشور ژاپن حدود سیصد هزار اظهارنامه اختراع دریافت کرده‌اند در حالی ما حدود ۸ هزار اظهارنامه دریافت کرده‌ایم، در مسیری رقابت می‌کنیم که هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌رسیم لذا به نظر بنده ما باید در حوزه‌ای که نقطه قوت ما است باید سرمایه گذاری کنیم و آن هم در حوزه مالکیت معنوی و ادبی و اقتصاد خلاق است.

لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری حدود دو دهه است که بین دولت و مجلس در رفت‌وآمد است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، گفت: طیف بسیار زیادی از نخبگان ما در حوزه مالکیت ادبی و هنری فعال هستند، چرا قانون گذاران ما در دولت‌های گذشته برای به روز رسانی قواعد اقدامی انجام نداده‌اند؟ لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری داریم که نزدیک به دو دهه است که بین مجلس و دولت در رفت‌وآمد است. این موضوع یک سری دلایل فنی دارد، اما بنده احساس می‌کنم که بحث‌هایی که مطرح می‌شود بهانه است و اگر نخبگان ما دور یک میز بنشینند می‌توانند موضوعات را تعیین تکلیف کنند، اما به نظر می‌رسد که تعارض منافع باعث شده که قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری به‌روزرسانی نشود.

کد خبر 6089502